top of page
Single post: Blog_Single_Post_Widget

الكويت تستثمر في الاستكشافات النفطية البحرية


أعلنت مؤسسة البترول، أمس الثلاثاء، عن استثمار الكويت في الاستكشافات النفطية البحرية للمرة الأولى، مضيفة أن ذلك «إنجاز جديد للقطاع النفطي». ونقلت المؤسسة في تغريدة على تويتر، إعلان رئيسها التنفيذي الشيخ نواف سعود الصباح، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، استثمار الكويت في الاستكشافات النفطية البحرية للمرة الأولى، مع تأكيد التزام البلاد في الاستثمار لتلبية الطلب المتزايد على الهيدروكربون. وأكد الشيخ نواف سعود الصباح أن دولة الكويت لديها خطط استثمارية لرفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) والاسواق العالمية. وقال الشيخ نواف الصباح خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي 2022 ان دولة الكويت تستثمر بما هو مطلوب لتلبية الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية. واضاف ان الكويت لديها قدرة لزيادة المنتجات البترولية وذلك نتيجة التشغيل المبدئي للمصفاة الرابعة (الزور) والتي تعد الاكبر اقليميا بإنتاج 615 الف برميل من النفط الخام وتكريره الى مشتقات بترولية مما سيؤدي الى زيادة منتوج زيت الوقود المطلوب حاليا. واوضح انه تطرق خلال مشاركته في جلسات المنتدى لدور الكويت في تلبية احتياجات المستهلكين حول العالم من النفط الخام والمشتقات البترولية. وعن دور المنتدى في ظل التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على اسواق الطاقة قال الشيخ نواف ان المؤتمر يأتي في وقت مهم بمشاركة المؤسسات البترولية والمستهلكين واصحاب الافكار والتقنيات المختلفة في هذا المجال مما يساهم في وضع العديد من الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات. واكد اهمية تعزيز التعاون بين المنتجين والمستهلكين لضمان انبعاثات كربونية منخفضة والاستثمار بالتقنية التي تساهم في تخفيض ثاني اكسيد الكربون ليستمر برميل النفط منافس مع وسائل الطاقة. ويشارك في النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ الذي افتتح اليوم ويستمر يومين عدد من رؤساء الدول وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم لمناقشة سبل تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي. ويتناول المنتدى في جلساته عددا من الموضوعات حول التحديات العالمية الراهنة على غرار التباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة وتحديات سلاسل التوريد. ويناقش المنتدى أزمة الديون المتوقعة واتساع فجوات التفاوت في الاقتصاد وغيرها من المحاور الأخرى وذلك بهدف إعداد خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة من النمو الاقتصادي العالمي.


Comments


bottom of page