top of page
متى ينتهي هذا الجدال غير علمي؟!
الديوانية الكويتية بين الماضي والحاضر
الديوانية الكويتية بين الماضي والحاضر
الديوانية الكويتية بين الماضي والحاضر
بين الأمس... واليوم!
... الفجور في الخصومة!
استعجلوا... قانون الافلاس الجديد!
استعجلوا... قانون الافلاس الجديد!
النفيسي واللورد تريفليان
مشاريع ومبادرات التعليم والصحة!
مكتب النائب ماجد المطيري
لماذا نتجاهل دارون ونظرياته؟
لماذا نتجاهل دارون ونظرياته؟
سواد لبنان القادم لنا
موسم الحصاد
الجنسية الكويتية
نبيها عفو
فن البحث في توافه الأمور!
من أوجد الفساد... نحن أم هم؟
شمعة تونس
الشيخ جابر ورافي شنكر
تصريف العاجل!
تصريف العاجل!
القضاء على نقل أصوات الناخبين...!
هذا الخبر... (لجنة لـ «كشف التلاعب» في القيود الانتخابية) الذي نشر في «الراي»، عدد الخميس الماضي، يعكس ما طالبنا به من قبل بأن يكون التصويت بالبطاقة المدنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
القضاء على نقل أصوات الناخبين «الصوري»، مهم جداً لتحصين القيود الانتخابية.
هناك مشكلة... وإلا كيف يصل الأمر لتشكيل لجنة بعد متابعتنا لكثير من التصريحات حول عملية نقل الأصوات!
يعني إذا كان النجاح في دائرة ما، 2000 صوت والمرشح ذو نفوذ ويملك مادة، وهو ينطلق من قاعدة تتجاوز 1000 صوت، فهذا يعني أنه بحاجة إلى «تظبيط» أموره لتحقيق النجاح من خلال نقل 700 صوت إلى دائرته و«يظبط» الباقي، إما بشيمة أو بقيمة!
لنعود إلى الوراء... ففي الثمانينات كان الشخص إذا غيّر عنوانه بعد استخراج عقد إيجار، تقوم الجهة المعنية بالكشف على العنوان الجديد لضمان سكن الفرد وعائلته في العين المؤجرة!
الحاصل في السنوات القليلة الماضية، إن غير المتوقع بات متوقعاً، فلا تستغرب وجود أسماء مسجلة على بيتك من دون علمك: كيف؟ الله أعلم!
أنا شخصياً، فوجئت عندما رفعت قضية إيجارات على مؤجر لدي، بأن عنوانه المسجل حسب الشهادة المستخرجة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، غير صحيح.
والمؤجر أبقى على عنوانه القديم منذ سنوات من دون تغيير، ما أدى إلى حالة «لم يستدل على العنوان».
والأكثر غرابة ان العنوان المسجل تبين أن المؤجر لم يسكنه إطلاقاً بعد الاتصال بالمالك!
فيه تلاعب... أكيد فيه، وعليه نطالب بوجوب التحقق من صحة البيانات لأي فرد، سواء مواطن أو وافد يتقدم بطلب تغيير العنوان/نقل الأصوات !
ولضمان تحقيق النزاهة في العملية الانتخابية، نرى بجانب التصويت بالبطاقة المدنية، أن يتم تغيير النظام الانتخابي وتعديل الدوائر، فمن غير المقبول الاستمرار على هذا الوضع إن كنا ننشد العدالة... «شوف» التوزيع حسب أعداد الناخبين لكل دائرة وستعرف «الكارثة»!
كيف يحق لنا مطالبة الناخب باختيار من يمثله وهو فقط يملك صوتاً واحداً؟... لماذا لا يُعطى الناخب حقه في اختيار نواب الدائرة، ناهيك عن أن الصوت الواحد عزز الطائفية والقبلية حتى على مستوى العائلة الواحدة... الصوت الواحد، عزيز، كما يقولون!
ولضمان نزاهة العملية الانتخابية نحتاج إلى هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ووقف ظاهرة عملية شراء الأصوات!
الزبدة:
تشكيل لجنة لـ «كشف التلاعب» في القيود الانتخابية، توجه طيب نتمنى أن يتبعه تحرك فوري لتغيير النظام الانتخابي (الصوت الواحد) وتعديل الدوائر لضمان توزيع عادل لعدد الناخبين في كل دائرة.
ولعل وعسى أن يتعظ إخواننا وأخواتنا من قاعدة الناخبين من دروس الماضي القريب... فالصوت أمانة يجب أن يمنح لمن يستحق حملها من الأخيار بين المرشحين... الله المستعان.
bottom of page