حسب الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، يتبع وزير التربية كل من: المجلس الأعلى لتطوير التعليم، والمركز الوطني لتطوير التعليم، واللجنة العليا لتطوير التعليم... وأول سؤال تبادر إلى ذهني وأنا أبحث عن خطوة تصبّ في تطوير التعليم في الكويت هو: ما الأسس التي عليها يتم تشكيل المجلس الأعلى والمركز واللجنة؟ وكم اجتماعاً عقد منذ عامين على سبيل المثال، للبحث عن مخرج لأزمة التعليم وما الدراسات والاقتراحات المقدمة ومبنية على ماذا؟

إن التعليم يعدّ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، الذي وقعت الكويت عليه ويفترض أن يتم إنجازه بحلول العام 2030.

إذاً نحن نتحدث عن سياسة دولة، كون التعليم هو أساس التنمية والرأسمال البشري: فكيف يكون ملف تطوير التعليم تابعاً لوزير التربية ؟

يفترض منطقياً وعلمياً إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم، وإلحاقه برئاسة مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي.

ومن جهة أخرى، اختيار أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، يجب أن يكون مبنياً على الكفاءة من ذوي الخبرة في مجال المناهج وطرق التدريس، خصوصاً بعد جائحة كورونا، حيث دخل التعليم الإلكتروني (عن بُعد) الخط، وبات ملحاً أن تدار الأمور بطريقة أخرى، مع إبقاء الدراسة التقليدية لأهميتها، والتعليم الإلكتروني كمساند لها، وهناك نماذج كثيرة ممكن الاستفادة منها.

المستغرب في ملف التعليم وتحديداً العام منه - أن هناك وفداً قد زار دولة قطر قبل أعوام، إلا أنه لم يحرّك ساكناً في ملف تطوير التعليم.

نحترم من تم اختيارهم، لكن - كما قيل - لكل زمان دولة ورجال، فوزير سابق أو قيادي سابق ليس بالضروري اختاره عضواً، فحري بنا تغيير المنهجية التي على ضوئها يتم اختيار الأعضاء.

إن مسألة تطوير المجتمع وتنميته تبدأ من التعليم، وإذا كانت دولة قطر قد حقّقت النجاح في تجربتها، وحصلت على ترتيب متقدم في جودة التعليم - حسب مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2021 حيث صنفت الأولى عربياً والرابعة عالمياً - فلماذا لم نأخذها (قطر) كنموذج قابل للتطبيق لدينا، فنحن متقاربون من حيث اللغة والدين والثقافة وتركيبة المجتمع.

الزبدة:

ما دمنا نعلم أن المجلس الأعلى للتعليم وغيره من الجهات التابعة لوزير التربية، لم تعقد سوى اجتماعات قليلة، ولم ترفع أي تصور قابل للتطبيق منذ عقود عدة، فلماذا الإبقاء على هذا النهج الخاطئ؟

وما دمنا نعلم أن تطوير التعليم يعدّ جزءاً من سياسة الدولة، فيجب أن يلحق المجلس الأعلى للتعليم برئاسة مجلس الوزراء، وأن يتم اختيار أعضائه بعناية فائقة، فمعايير الاختيار يجب أن تواكب العصر الحديث ومنظومة التعليم الجديدة، ناهيك عن أهمية إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي، وفتح المجال لمفهوم قياس المستوى الإبداعي، والميول واحتياج سوق العمل لمهارات معينة، وتخصصات كالبرمجيات والذكاء الاصطناعي... الله المستعان.

​